بسم الله رنجبر

فصل سوم :انواع مصونيت هاي ذيپلماتيك

اصل مصونيت ديپلماتيك دربرگيرنده نمايندگي ديپلماتيك وهمچنان شخص ديپلمات ،منزل وخانواده او مي باشد ولي يك عده از نويسندگان مصونيت محل ماموريت(نمايندگي ديپلماتيك)رابه متابعت ازمصونيت شخص ديپلمات مي داند نه مستقل يعني به اين معني كه چون فلسفه وجودمصونيت، استقلال وامنيت كامل شخص ديپلمات به منظور حسن اجراي وظايف وي مي باشد،مصونيت به شخص ديپلمات داده مي شود اما اين استقلاليت به تنهايي خودكافي به نظر نرسيده مگر اينكه خانه ،خانواده ومحل كا راونيزدربرابرتعرض مصون باشند.بعضي از نويسندگان محل كار ديپلمات رامستقلانه شامل دايره مصونيت دانسته اند زيرابه نظرايشان درمحل كارديپلمات اسناد ارزشمندومهم دولت فرستنده ديپلمات نگهداري شده كه حفظ وحراست آنها به منفعت روابط دودولت است خواه ديپلمات درآنجا كاركند ويا درخانه خود.

نظراخيركه ارايه گرديدمتكي به عدم تبعيت محل كار ازشخص ديپلمات است به دليل اينكه اگر مصونيت سفارتخانه به متابعت شخص ديپلمات باشد نتيجه چنين مي شودكه هنگامي كه خودديپلمات درآن محل نباشد، مصونيت سفارت ازميان مي روديا لا اقل به حد زيادي محدودمي شود درحاليكه درحقوق ديپلماتيك سنتي وجديد هيچكدام چنين نيست.

طبق نظر سومي كه حداوسط دو نظر فوق باشد،مصونيت سفارتخانه مستقل ازمصونيت شخص ديپلمات بوده ولي مصونيت خانه وخانواده ديپلمات به تبع شخص وي مي باشد.

مصونيت سفارتخانه به دليل موجوديت اسناد ومدارك دولت فرستنده درآن است وهيچ ربطي به ديپلمات وياسفير ندارد اما مصونيت منزل بخاطر اين است كه امنيت ديپلمات ويا سفيربدون آن ميسر نيست. ظاهرا همين نظر(سومي)مورد توجه عهدنامه 1961ويانا مي باشدكه مصونيت محل سفارت را ازمصونيت شخصي ديپلمات جداگانه بيان نموده وسپس مصونيت خانه ديپلمات رامتذكرشده است.

به هر حال مصونيت ديپلماتيك دو نوع كلي دارد كه ضمن مباحث جداگانه ازآنها ذكري بعمل مي آوريم

مبحث اول:-مصونيت دربرابرتعرض:در اصطلاح بين المللي اين نوع مصونيت يعني غيرقابل نقض بودن حرمت وحقوق يك محل ويا يك شخص مي باشد،حرمت و احترام يك محل يعني عدم دخول يا داخل شدن بدون اجازه درآن و حرمت و احترام شخص عدم نقض حقوق و آزاديهاي وي است ولي اين حرمت ها منحصر به محل سفارت ويا شخص ديپلمات نمي باشد بل در هررژيم دموكراتيك هر شخص و مسكن وي اصولا ازاين حرمت به موجب قانون اساسي شان برخوردار است ،چنانچه قانون اساسي نافذه كشور عزيز ما افغانستان دررابطه به مصونيت اشخاص درماده 24خويش چنين مشعر است ،"آزادي حق طبيعي انسان است.اين حق جز آزادي ديگران ومصالح عامه كه توسط قانون تنظيم ميگردد،حدودي ندارد.آزادي و كرامت انسان از تعرض مصون است،دولت به احترام وحمايت آزادي و كرامت انساني مكلف مي باشد"[1].تفاوتي كه حرمت عمومي مسكن مردم وخودشان با حرمت محل سفارت وشخص ديپلمات دارد، اين است كه حرمت خصوصي مسا كن واشخا ص درموارد خاص مي تواند قانونا سلب شود درحاليكه حرمت محل سفا رت و شخص ديپلما ت و خانه او غير قابل نقض بوده و هيچ قانون داخلي نمي تواند خلاف آن مقرر كند.مصونيت محل سفارت در برابر تعرض هيچگا هي مورد ترديد نبو ده و شايد در قديم شديد تراز امروز بوده است.تمامي نويسند گان اعم از قديم و جديد در ضرورت و مطلق بودن اين مصونيت موافق اند از همين لحاظ درتما م عهد نا مه هاي ديپلما تيك مقرر شده و عهد نا مه وين 1961نيزآنرا بطور مطلق و بدون شرط بر قرار داشته است، چناچه عهد نامه مذ كور در ماده 29خويش چنين وضاحت دارد"شخص ما مور ديپلما تيك مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا گرفتا ري قرار داد..."[2] .چنا نچه فو قا متذ كر شديم، مصونيت اشخاص عا دي با مصونيت ديپلما ت تفا وت زيا دي دارد زيرا مثلا دريك واقعه ترافيكي كه منجر به مرگ شود ،اگر موتروان خاطي فرد عادي باشد تا روشن شدن قضيه گرفتار مي شود ولي اگر موتروان خاطي ديپلمات باشد گرفتار نمي شود.كه اين تبعيض كه كنوانسيون براي ديپلمات قايل شده است گرچند ظا هرا به مفهوم مصونيت مطلق است ولي چنين برداشت ازماده (29) صحيح نيست .زيرا نما يندگا ن بسيا ري دول طي كنفرا نسها يي ،استثنأتي براي اصل مذكور قايل شده اند كه از جمله جنا يت وخيم و مشهود ،دفاع مشروع،توطئه عليه امنيت دو لت پذيرنده ،بر هم زدن نظم عمومي ،شركت نمو دن درتظا هرات بر عليه حكومت پذيرنده و... ولي هيچ يك از مو ضوعات فوق كه به عنوان پيشنهاد توسط نمايندگان  كشورها پيشكش شده بود، اتفاق آراء را كسب نكرد و اصل مذكور بدون استثنأ و بطور مطلق ذكر گرديد ولي در حقيقت كشورها درتشخيص خود آزادند.

توضيح اين مطلب كه ممكن يك اقدام در موا رد غير قا بل پيش بيني او لو يت يا فته و در برا بر سؤ استفا ده از مصو نيت هاي ديپلما تيك اعما ل شود و در اين حا لت تشخيص ضرو رت ،فوريت و او لو يت و نحوه اقدا م به دليل سكو ت كنو ا نسيو ن در زمينه در اختيا ر دو لت پذيرنده است .

علت اينكه استثنأ ت بر اصل مطلق بودن مصونيت هاي ديپلما تيك پذيرفته نشد ،اين بود كه ممكن در صو رت پذيرش دولت پذيرنده به منظور تطبيق اصل بر استثنأ ،زمينه هاي را مساعد نموده و داخل محل سفا رت شده ويا آزادي ديپلما ت ها را محدود سازند و اتها ما ت نا درستي را بر آنان وارد سازند كه خود سبب باز دارندگي ديپلما ت از انجام وظايفش ميگردد.

گرچند تعدادي از نويسند گان حقو قي ،اعلام نمو دن مأ مور ديپلما تيك را بحيث عنصر نا مطلوب يكنو ع ضما نت اجراء در رابطه به سوء استفا ده از  مصونيت ديپلما تيك قلمداد كرده اند ولي گا هي او قات مقا بله با سوء استفا ده  از مصو نيت شخصي چنا ن فوريت دارد كه اعلام عنصر نا مطلوب كه معمو لا تشريفا ت خاص نيا ز دار د و مد ت ز ما ني را در بر ميگيرد ،مفيد نخوا هد بود .

دو لت پذيرنده با مأ مور ديپلما تيك رفتا ر محتر ما نه ي كه در شأ ن وي باشد بايد داشته با شد .

سا حه و قلمرو مصونيت ديپلما ت در برا بر تعرض، محدو د به تو قيف و گرفتا ري نبوده بلكه ممكن تلا شي بد ني در مو ارد ورود و يا خرو ج از بعضي محل ها ،كنترو ل با وسا يل برقي در ميد انهاي هو ايي و ...تجا وز به حريم مصونيت ديپلما تيك ويا هتك حرمت به شخص ديپلما ت تلقي شود.اگر مأ مورين رسمي دو لت پذ يرنده مر تكب تجا وز و تخطي در حريم مصونيت شخصي ديپلما ت شو د در اين حا لت دو لت پذيرنده بايد در صدد جبرا ن بر آ مده و بايد رسما معذ رت خوا هي نما يد و اگر خسا رات ما دي را بميا ن آ ورده با شد با يد جبرا ن كند و در بعضي مو ارد شخص خطا كا ر را تنبيه و مجازا ت نمو ده تا اينكه سبب رضا يت دو لت فرستنده شود .

دو لت پذيرنده متعهد است تا به مو جب مفاد ما ده 29 كنو انسيو ن ويا نا (1961) اقدا ما ت لا زمي را به منظو ر مما نعت از وارد آ مدن لطمه به شخص و آ زا دي و حيثيت ديپلما ت اتخا ذ كند .الحا ق به كنوا نسيو ن بطو ر ضمني قبو ل نمو دن تعهد مذ كور است كه در اين زمينه دو نوع وظيفه براي دو لت پذيرنده بميا ن ميا يد :- يكي وظيفه حفا ظت از مأ مو رين ديپلما تيك براي آ نكه لطمه به شخص و آ زادي و حيثيت آ نا ن وارد نشود، ديگري وظيفه حما يت از مأ مورين ديپلما تيك در صورتي كه آ نان در معرض لطمه خو ردن و از دست دا دن آ زا دي و  حيثيت قرار گرفته باشند.

مصونيت در برابر تعرض و تعقيبا ت جزايي انواع مختلف دارد كه ذيلا هر يك را مو رد مطا لعه قرار ميدهيم.

جزء اول :- مصونيت اما كن رسمي نما يندگي ديپلما تيك:- كنوانسيون 1961 ويا نا مصونيت اما كن رسمي ديپلما تيك را پذيرفته ودر ماده (22) دو جنبه ي از مصونيت را بيا ن مي كند:

فقره(1) ماده 22:-"اماكن نمايندگي مصونيت دارندو مأ مورين دو لت پذيرنده جز با رضا يت رئيس نما يندگي حق ورود به اين اما كن را نخوا هند دا شت.

فقره (2)ما ده 22:- دو لت پذيرنده وظيفه خا ص دارد كليه تدابير لازم را به منظو راينكه اما كن نما يندگي مورد تجا وز قرار نگرفته وآ رامش و شوؤن آن متزلزل نگردد،اتخاذ نما يد"[3] اين نوع مصونيت داراي دو جنبه مي باشد،يكي اينكه دو لت پذيرنده را متعهد مي كند تا ماموران خودرا ازهر نوع تجاوز به محل سفا رت و منزل سفير ممنوع كند و ديگري اينكه دو لت پذيرنده را مجبور مي كند تا محل كار،محل سكو نت و شخص ديپلما ت را هم از نظر حقوقي وهم از نظر ما دي از تجا وز افراد عا دي حفظ كند.[4] مصونيت محل كا ر و محل سكو نت بدين معني است كه ما موران محلي به هيچ عنوا ن نمي توا نند داخل آن شوند ،حتي براي انجا م وظيفه قانو ني ،مگر با اجازة صريح رئيس مأ مو ريت در محل سفا رت و خود ديپلما ت در محل سكونت .

اين مصونيت احتيا ج به توجيه خاص ندا رد،زيرا بدو ن آن نمي تو ان تصو ر كردكه ديپلما ت در دفتري كه محل كا رو حفظ اسنا د سياسي سفا رت است چگو نه مي تو اند وظا يف مهمي را كه به عهده دارد انجا م دهد .عرف بين المللي و ماده 22 عهد نا مه وين 1961 در باره مصونيت بدون قيد و شرط محل كا ر مأ موران ديپلما تيك از دخا لت ما مو ران دو لت پذيرنده ،بدون اجازة رئيس مأ موريت ،صرا حت دارد.

عهد نامه مذبور درماده 30 همان مصونيت رابه محل سكو نت ديپلما تيك سرا يت داده است .

اين ترتيب در وضع قواعد نشا ن مي دهد كه هر چند هر دو محل داراي يكنوع مصونيت هستند ولي در عين حا ل تفا و تي ميا ن آنها است و الا ضرورت نداشت كه در دو ما ده ذ كر شود.تفا وت اين است كه محل كار و دفتر رسمي ديپلما ت مربوط به دو لت فرستندة ديپلما ت است ،يعني محلي است كه اسنا ددولت پذيرنده درآن نگهداري مي شود و ديپلما ت در آن محل وظايف رسمي و دو لتي خودرا انجام ميدهد ،در حا ليكه مصونيت منزل ديپلما ت ارتباط با دو لت فرستنده ندارد وفقط ناشي از مصونيت شخصي خود ديپلمات است كه بدون آن فلسفه مصونيت شخصي او هم مفهو م خودرا از دست ميدهد.

بايد درنظر داشت كه گاه  ممكن است از اين مصونيت براي پناه دادن دشمنان كشور پذيرنده سؤ استفاده شود،ويا سفا رتخانه بدون اطلاع سفير ،محل توطئه عليه دولت پذيرنده يا تهيه مقد ما ت جنايت هايي عليه اشخا ص سياسي كشور پذيرنده واقع گردد،ويا حتي اتفا قي درآ نجا روي دهد كه اگر ما مو ران جلو گيري نكنند جان و مال عدة ازاتباع دو لت پذيرنده كه در مجا ورت محل سفا رت منزل دارند به خطر افتد (مانند حريق و امثا ل آن ).راست است كه رئيس ما موريت  يا قاييم مقام او در مواقع اخير، خود كمك ما موران دو لتي محل را تقا ضا مي كند،ولي فرضيه خلاف آن هم غير ممكن نيست ،و بايد قواعد ي براي موارد حتي خيلي استثنايي باشد .

علاوه بر آن در سفارت عدة اتباع دولت پذيرنده به سمت دروازه بان و راننده و مستخدم ويا مستخدمين دفتري هستند كه امكان دارد در اختلافي طرف دعوي واقع شوند ،ولازم شود كه اوراق رسمي دولتي و قضايي به وسيله ماموران دولت به آنها ابلاغ گرددو رؤيت شود[5].

از اماكن رسمي نما يندگي ديپلما تيك نبايد براي مقاصد غير قانوني استفاده شده واز مصونيت آنها سؤ استفاده شود چنانچه ماده 41 عهدنامه وين مقرر داشت كه از محلهاي ما موريت ديپلما تيك براي اعما لي كه به نحوي مغا ير با وظايف ديپلما تيك است استفاده نشود .نظر به عدم تصريح عهد نامه راجع به "اعمال مغا يربا وظايف ديپلما تيك " عدة  چنين نتيجه گرفته اند كه هر مو قع دولت دلايل كافي دردست داشته باشد كه محل سفارت براي تهيه توطئه عليه امنيت كشور پذيرنده ويا هر اقدام خلاف قانون ديگري مورد استفاده است ،ويا واقعه درشرف وقوع يا در حال وقوع است كه براي  امنيت و زندگي مردم عادي مجاور و نزديك، خطر مسلم ايجاد مي كند،ولي رييس ما موريت اجازه ورود نمي دهد ،ما موران دولت پذيرنده حق دارند كه بدون اجازه وارد محل ماموريت شوند،زيرا دراين شرايط رئيس ماموريت بر خلاف ماده 41 رفتار كرده است و با اصرار خود در مخا لفت و سؤ استفاده از حقوقي كه دارد، امنيت كشور ويا مردم را به خطر انداخته است.

به عقيدة مخا لفين اين نظر،چون ممكن است تصور شود دو لت پذيرنده خود به  وسا يلي عملا موجب احتمال چنين خطري بشود تا بهانه قانوني براي ورود به سفارت داشته باشد . به هيچ صورت در مصونيت استثنأ نبايد وارد شود واين موارد آنقدر نادر است كه نبايد مصلحت كلي به خاطر آن فراموش گردد[6].

وقايعي كه امنيت كشور پذيرنده ايجاب كرده است ماموران آن بدون اجازة رئيس  ماموريت وارد سفارت شوند، مكرر اتفاق افتا ده و عملا نظريه گروه اول را تا‍ ييد كرده است.مانند ورود ماموران چين به سفارت شوروي درپكن(1927) و كشف مقدار زيادي اسلحه كه محر مانه از طريق سفارت به ياغيان كمونيست داده مي شد.در 1929 هم كه يكي از ديپلماتهاي سفارت شوروي درپاريس قصد فرار و پناهنده شدن به دولت فرانسه را داشت توانست از دست  ما موران شوروي درسفارت بگريزد،ولي زن و فرزندانش رها نشدند و پوليس فرانسه براي آزادي آنها بدون اجازه وارد سفارت شد وآنهارا خارج نمود[7].

اكثر كشورها مصونيت سفارتخانه هارا بدون قيد قبول نموده اند ،فقط بعضي ها پيش بيني موارد استثنايي را نموده اند،مانند كشور هاي متحد امريكا كه در مواقع آتش سوزي يا حوادث مشابه كه براي ساكنين مجاور خطرناك باشد ورود بي اجازه به سفارت را در شرايطي مجاز دانسته ،ويا قوانين كوبا و چكسلواكي كه در حدود مقررات حقوق بين المللي ورود به سفارت را از موارد خاصي به تشر يفات معين پيش بيني كرده است . به هر حال دركليه موارد رويه معمول اين است كه بايد ابتدا به رئيس ما موريت يا مسؤل سفارت اطلاع داده و اجازه خواسته شود. ارتباط بين ماموران دولت پذيرنده با سفير يا مسؤل سفارت در موارد عادي به وسيله وزارت امور خارجه صورت ميگيرد ولي اگر فوريت باشد،هر وسيله ارتبا ط،حتي تيلفون ،با رييس يا مسؤل سفارت نيز كافي است.

1-پنا هندگي ديپلما تيك:-مو ضو عي كه در مصونيت سفارتخانه ها از ورود ما موران دولت پذيرنده بسيار اهميت پيدا مي كند، پنا هندگي است كه بنام حق پنا هندگي ياد مي شود.

كنوانسيون سال 1961 ويانا از آن ذكري بعمل نيا ورده ولي كمسيون حقوقي سازمان ملل نا چار وارد موضوع شده است زيرا عملا وجود دارد،چنانچه در سابق نيز درسطح وسيعتري وجود داشته ،و در حقيقت نتيجه عملي و طبيعي مصونيت سفارتخانه است. حق پناه دادن در سفارت عبارت است از استفاده از مصونيت محل سفارت براي حمايت كردن شخصي،غير از ديپلمات ها ويا بستگان آنها،كه براي فرار از دستگيري و تعقيب ماموران به سفارت داخل شده است."با رد شدن نظريه خارج المملكتي ،حق پناهندگي نيز منطق وجودي خودرا از دست داده است ،زيرا با اصول كلي لزوم تبعيت ما موران ديپلما تيك از قوانين كشور پذيرنده و با وظايف ديپلما تيك سفارت كه در ماده 3 كنوانسيون 1961 مصرح است مغايرت پيدا مي كند.

ديوان بين المللي دادگستري نيز حق پنا هندگي ديپلما تيك را مغاير حاكميت دو لت پذيرنده مي داند، براي اينكه اين حق اجازه ميدهد كه سفارت بتواند مجرم را از دسترس مقا مات قا نو ني و قضايي كشور مزبور خارج كند.[8]همچنان رويه معمول بين المللي بين متهمين يا مجرمين عادي و سياسي فرق مي گذارد و چنانچه دولت ها حق دارند پنا هندگان سياسي  را بپذيرند،سفارتخانه ها هم از اين حق استفاده مي كنند. منتها بطور محدود و موقت و تا موقعي كه سفار ت اطمينان حاصل كندكه پناهنده در شرايط عادي و خارج از احساسات شديد سياسي مخالف قرار مي گيرد. اما بر خلاف پنا هندگي سياسي درخاك يك كشور ،به پنا هندگي سيا سي در سفا رتخا نه  بيشتر جنبه عاطفي و انسا ني داده اند،و غرض از آن اين است كه در موقع آشوب يا انقلاب ،يك فراري سيا سي را كه از ترس جان خود ودر مقا بل عكس العمل شديد مخا لفين يا ما موران پنا هنده مي شود،واگر رها شود ممكن است بدون بازرسي وداد رسي تلف شود، حما يت نما يد اين قبيل موارد ممكن است بسيار اتفا ق افتد و به همين نظر كشورهاي امريكاي جنوبي كه مكرر با تغيرات و انقلابات يا تحولات سريع وشديد سياسي مواجه هستند در عهد نامه هاي مختلف بين خود حق پنا هندگي سيا سي را شناخته و تحت شرايطي كه عهدنامه ها براي تشخيص سياسي بودن يا عادي بودن جرم معين كرده اند حق پناه دادن سفا رتخانه ها را قبو ل كرده اند،به اين صورت كه سفا رتخا نه ها حق دارند پنا هندگان سياسي به سفارت را به كشور خود يا كشور ديگر عضو عهد نامه بفرستند[9].

راجع به حدود حق پنا هندگي ديپلما تيك نظرات يكسان و متفق نيست ،بعضي مطلقا آنرا رد مي كنند وبعضي هم آنرا تحت شرايطي بطور اصولي مي پذيرند. موضوع مهمتر اين است كه اگر سفيري كه يك متهم يا مجرم را درمحل ما موريت خود پناه داده وتقا ضاي ما مورين محلي را براي تسليم او رد كند،آيا پو ليس ميتواند به زور وارد سفارت شده وپنا هنده را باز داشت كند يانه ؟نظر بسياري در جهت منفي است ،به اين دليل كه دولت پذيرنده به علت فوري نبودن موضوع مي تواند به وسا يل ديگر اقدام كند.با مصونيت محل ماموريت بديهي است كه اسناد و اموال سفارت نيز مصون از ضبط و توقيف هستند زيرا آن اسناد و اموال متعلق به دولت ديگري است كه نه فقط دولت پذيرنده بايد مصونيت آنها را بشناسد بلكه بايد حتي آنها را از تجاوز اشخاص ديگر تا آنجا كه به او مربوط است حفظ نمايد. ماده 22 كنوانسيون وين شامل اموال واقع در محل نمايندگي و وسايل نقليه نيز مي شود. مسلم است كه تكليف سفارت و ديپلمات در احترام به قوانين محل خدمت، او را ملزم مي كند كه از وسيله نقليه، استفاده كه مخالف قوانين باشد ننمايد در غير آنصورت ممكن است ماموران دولت پذيرنده همانطور كه مي توانند چمدان هاي ديپلماتيك را در صورت ظن قريب به يقين در گمرك تفتيش كنند موتر ديپلمات وسفارت را در صورت وجود ظن شديد بازرسي كنند.

2- مصونيت مكاتيبات و اسناد ديپلماتيك :- مصونيت اسناد رسمي و غير رسمي كه دولت فرستنده از خارج به نمايندگيهاي ديپلماتيك مي فرستد و يا اينكه توسط نمايندگي هاي ديپلماتيك به كشور فرستنده فرستاده مي شوند از قديم الايام وجود داشته كه دولت ها به منظور حفظ اسناد محرمانه خود ،‌ و اصولا كليه اقداماتي را كه در روابط خود با دول ديگر مي كنند ، لازم ميدانند. در صورت عدم موجوديت چنين مصونيت ارتباط دولت ها با نمايندگيهاي ديپلماتيك شان در خارج مختل ميگردد و اين اخلال ممكن نتايج زيانباري را در روابط بين الملل در قبال داشته باشد ، بنا بر همين ضرورت است كه ماموران ديپلماتيك در ارتباط كتبي يا تلگرافي با دولت خود از رمز مخصوص استفاده ميكنند و كليه مكاتبات آنها بايد مصون از تفتيش باشد به منظور تامين اين مصونيت ،‌نامه ها و اسناد را با پيك مخصوص مي فرستند و پيك نيز همانند ديپلمات تا هنگاميكه حامل پست سفارت باشد ،‌مصون از تعقيب و بازداشت مي باشد. كه در اصطلاح به نام پيك ديپلماتيك courrier diplomatiques)     ( گفته مي شود و ماده بيست هفت كنوانسيون 1961 ويانا مصونيت آن را تصريح كرده است . به موجب اين ماده دولت پذيرنده مكلف است ارتباط آزاد و بدون مانع ماموريت ديپلماتيك را تامين كند كه معمولا اين ارتباط بين سفارت و وزارت امور خارجه دولت فرستنده مي باشد ،‌ ولي هر سفارت با سفارت هاي ديگر كشور خود نزد دول ديگر نيز ممكن است ارتباط داشته باشد . سفارت مي تواند از هر وسيله ارتباط كه ممكن باشد استفاده كند هنوز بعضي از دول از پيك ديپلماتيك و حتي از هواپيما هاي مخصوص نيز استفاده مي كنند . به منظور اينكه پست سفارت ديپلماتيك مطمئن و دور از هر نوع تفتيش به مقصد برسد ،‌ناچار بايد حامل پست يعني پيك نيز مصونيت از تعقيب و بازداشت داشته باشد ،‌و به اين جهت طبق سنت قديم و نيز كنوانسيون 1961 ويانا ،‌ پيك داراي چنين مصونيتي در تمام كشور هاي كه در مسير اوست و با كشور فرستنده روابط ديپلماتيك دوستي دارد مي باشد .

مصونيت پست ديپلماتيك به اين معني است كه مصون از تفتيش و ضبط از طرف ماموران دولت پذيرنده و هر دولت ديگري مسير اوست كه با كشور فرستنده روابط دوستي دارد . ممكن است پيك ، علاوه بر پست يا اشياي دولتي ، حامل نامه ها يا اشياي ديگر شخصي نيز باشد ، پست سفارت از حيث شكل ظاهر بايد مشخصات متحد الشكل داشته باشد تا به سهولت شناخته شود.

اين شكل ارسال پست ،‌كه در همه كشور ها يكسان است ، عبارت از كيسه يا جعبه است كه روي آن عبارت " پست ديپلماتيك" بطور روشن نوشته شده و از طرف وزارت امور خارجه كشور فرستنده يا سفارت فرستنده لاك و مهر شده است . علاوه بر اين نامه مخصوصي نيز به پيك داده مي شود كه حاكي از ماموريت او در رساندن آن پست مشخص به مقصد معين است.

بسياري از دول به علت مصارف هنگفت كه فرستادن پيك در بر دارد ، از طياره هاي مسافر بري عمومي براي ارسال پست ديپلماتيك استفاده مي كنند .

در اين موارد بسته پست به پيلوت طياره سپرده مي شود ، و پيلوت ها هر وقت حامل پست يك يا چند سفارت باشند در حكم پيك ديپلماتيك هستند و مصونيت موقت پيدا ميكنند ، اما مصونيت آنها با مصونيت پيك يك تفاوت كلي دارد و آن اينكه پيلوت شخصا از مصونيتي بر خوردار نيست جز آنكه تا زمانيكه بسته پست ديپلماتيك را به گيرنده نرسانده است نبايد در باره او اقداماتي صورت گيرد كه مانع در رساند ن پست باشد . پيلوتها پست ديپلماتيك را كه به آنها سپرده شده در ميدان هوايي به نماينده معرفي شده سفارت بايد تحويل دهد و از آن ساعت مصونيت نسبي آنها خاتمه مي يابد.

مصونيت بسته پست ديپلماتيك مطلق است به اين صورت كه نه مي توان آنرا ضبط كرد و نه براي تفتيش باز نمود . در حال حاضر يك وسيله براي اطلاع از محتويات بسته پست ديپلماتيك ، بدون باز كردن آن در اختيار دول است كه مي توانند در صورت داشتن سوء ظن شديد از آن استفاده كنند  اين وسيله گذراندن بسته پست از مقابل اشعه مخصوصي است كه البته فقط محتويات غير از نامه و اسناد نوشته را معلوم مي كند، اما استفاده از اين وسيله مشروط بر آن است كه مقامات دولت پذيرنده بتوانند براي مدت كه لازم است بسته را بدون حضور پيك يا پيلوت يا مامور سفارت گيرنده در اختيار بگيرند . وسيله ارتباطي ديگر ، دستگاه هاي فرستنده است ولي چون استفاده از اين وسيله براي امنيت كشور پذيرنده متضمن خطراتي ممكن است باشد استفاده از آن موكول به اجازه مخصوصي دولت پذيرنده شده است " در اين قسمت كه بحث در مصونيت محل سفارت و مكاتبات آن به علت تعلق اموال و اسناد به يك دولت خارجي است ، و به منظور تامين امكان انجام وظايف ديپلماتيك است ، اشاره به وسايل نقليه سفارت نيز بي مورد نيست.

وسيله نقليه به عنوان مال متعلق به دولت خارجي مصون از ضبط و بازداشت است ولي همانطور كه محل سفارت ممكن است محل عمليات مخالف امنيت كشور پذيرنده واقع شود وسيله نقليه هم مي تواند وسيله حمل وسايل يا اسلحه يا كالاهاي قاچاق و يا فرار دادن اشخاص تحت تعقيب باشد تفاوت مهم اينست كه محل سفارت ثابت است و مي توان هميشه از خارج زير نظر ماموران باشد در حاليكه وسيله نقليه متحرك است و ممكن است از دسترس ماموران خارج شود ، كنوانسيون ويانا درمورد تفتيش وسيله نقليه اشاره نكرده ولي بعضي از حقوقدانان تبصره 2 ماده 36 كنوانسيون ويانا را در باره موتر ديپلمات قابل اجرا مي دانند"[10] .

اگر ديپلمات با استفاده از  مصونيت ، موتر خود را وسيله حمل، قاچاق يا فرار دادن يك مجرم قرار دهد ، نقض امنيت قانوني كشور پذيرنده و بر خلاف كنوانسيون ويانا رفتار كرده است. در عين حال دولت پذيرنده نيز نبايد فقط به استناد سوء ظن مصونيت ديپلماتيك موتر او را نقض كند . اما كاير با استنباط از فلسفه تبصره 2 ماده 36 كه تفتيش جامه دانهاي ديپلمات را در گمرك با داشتن دلايل قوي نسبت به محتويات آن مجاز مي كند ، متوقف كردن موتر ديپلمات و تفتيش آن را هم در صورت دلايل جدي مبني بر حمل مجرم يا قاچاق جايز دانسته است . موارد اجرايي اين عقيده بسيار است مانند متوقف كردن موتر يك ديپلمات سفارت يونان به وسيله پوليس مرزي يوكسلاوي در سال 1955 به علت ظن شديد به حمل شخص فراري كه به يقين مبدل شد ، چون در صندوق عقب يك نفر يوگسلاويا را كه مي خواست به يونان فرار كند مخفي كرده بود .

مورد ديگري در ايران عليه سفارت شوروي پيش آمد كه اگر چه عملا اجرا نشد ولي تهديد به اجراي آن بطور شفاهي از طرف وزارت امور خارجه مؤثر افتاد و يك متهم بازادشت شده را كه از زندان تهران فرار و به سفارت شوروي پناهنده شده بود ، به مقامات انتظامي مسترد كردند .

3- مكلفيت دولت پذيرنده در امر فراهم آوري زمينه امنيت و تامين مصونيت:- وظايف ومكفيت هاي دولت پذيرنده در حفاظت اماكن ديپلماتيك را در چهار مورد، مورد بررسي قرار مي دهيم

1- امنيت نمايندگي  2- وضع اماكن در تظاهرات 3- حمايت از اماكن درهنگام تجاوز 4- حفظ آرامش و شؤون نمايندگي  .

1- امنيت نمايندگي :- دولت پذيرنده نه تنها توسط ماموران خود مصونيت اماكن ديپلماتيك را به هر عنوان كه باشد خدشه دار نكند بلكه وظيفه خاص دارد كه كليه تدابير لازم را به منظور اينكه اماكن نمايندگي مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شؤون آن متزلزل نگردد اتخاذ نمايد .

براي جلوگيري از تجاوز و خسارت به اين اماكن و حفظ آرامش و شؤون آن ( وظيفه خاص ) به دولت پذيرنده محول شده است و اين براي آنست كه پس از جنگ جهاني دوم و در جريان جنگ سرد و در بحران هاي خاور نزديك و ميانه ، بارها در برابر اماكن ديپلماتيك تظاهراتي صورت گرفت كه گاهي منجر به خسارت و حتي قتل گرديد . تدابير دولت پذيرنده در حفاظت اماكن ديپلماتيك با وجوديكه در كنوانسيون تصريح گرديده اما در جريان وقايع تأثيري چنداني نداشته و تظاهرات و اشغال اماكن ، پس از تصويب كنوانسيون همچنان ادامه داشته است . با توجه به اينكه اصولا اماكن ديپلماتيك بلادفاعيه است ،‌اين وظيفه دولت پذيرنده و مقامات محل است كه تدابير لازم را در نظر گرفته تا مانع وقوع تظاهرات و احتمالا تجاوز به حريم اماكن ديپلماتيك و اشغال آن شوند .

2- وضع اماكن در تظاهرات:  معمولا آنچه كه امنيت و آرامش اماكن ديپلماتيك را خدشه دار مي سازد تظاهرات است ،‌گرچند تظاهرات آرام در برابر اماكن ديپلماتيك مانعي ندارد اما بايد اذعان نمود كه تظاهرات مانع آرامش خاطر اعضاي نمايندگي مي شود و حمل و نقل پلاكارت ها  و شعار ها ممكن به شؤون كشور فرستنده لطمه وارد كند از همين جهت است كه بعضي كشورها مقرراتي را وضع كرده اند كه تظاهرات فقط در فواصل معين، دور از سفارت امكان پذير است اگر تظاهرات متشكل و از  قبل تنظيم شده باشد ، ترتيب دهندگان آن به تظاهر كنندگان توضيحات لازم ارائه نموده و حدود رفتارشان را مشخص مي كنند تا در صورت گرفتاري توسط  پوليس مستوجب مجازات نشوند اما گاهي تظاهرات متشكل نبوده ، بلكه بصورت خودجوش شكل گرفته كه گاهي از كنترول نيروهاي امنيتي كشور پذيرنده خارج شده و عواقب زيانباري را به دنبال دارد كه ممكن سبب آتش زدن سفارت ، قتل و ... گردد.

بيشتر اوقات تظاهرات جنبه سياسي دارد و در اين هنگام گاهي كار به دسته بندي موافق و مخالف مي كشد و نزاع در مي گيرد . از جمله تظاهرات كه انعكاس جهاني داشت تظاهراتي بود كه منجر به اشغال اماكن ديپلماتيك سفارت امريكا در تهران گرديد و بعدا مورد تاييد دولت قرار گرفت.

3- حمايت از اماكن هنگام تجاوز :- بند دوم ماده 22 وظايف دولت پذيرنده را در حفاظت اماكن ديپلماتيك تعين كرده و آن ، اتخاذ كليه تدابير لازم براي جلوگيري از تجاوز و خسارت اماكن ديپلماتيك است ،‌اما حدود مسئوليت دولت در اين زمينه مشخص نيست . بسياري از تظاهرات بدون اطلاع قبلي به وقوع پيوسته و گاهي از كنترول نيرو هاي امنيتي خارج ميگردد و حتي بعضا كشور پذيرنده خود مشوق اصلي تظاهر كنندگان است . گاه ميان نمايندگي ديپلماتيك و مقامات كشور پذيرنده اختلاف نظر وجود دارد ." در جنوري 1993 از طرف نيو نازي هاي آلمان به سفارت ايران در آلمان حمله شد و در همان تاريخ نمايندگي هاي ايران در تركيه و يوگسلاوي نيز مورد حمله قرار گرفت . از طرف سفراي ايران به دول مربوطه اعتراض شد و آن دول متهم به ( سهل انگاري) در مراقبت از اماكن سفارت گرديدند"[11] .

هر گاه دامنه تظاهرات و اغتشاشات در داخل اماكن سفارت گسترش يابد ،‌بر اساس بند اول ماده 22 كنوانسيون ويانا رضايت رئيس نمايندگي به منظور داخل شدن ماموران امنيتي در نمايندگي ضروري مي باشد . بعضا تأخير در كسب رضايت رئيس نمايندگي و يا تعلل ماموران در اقدام به موقع ،‌سبب اختلاف نظر و اتهامات متقابل مقامات دولت پذيرنده و فرستنده مي شود .

به هر حال بايد پذيرفت كه هر قدر دولت پذيرنده در حفاظت اماكن ديپلماتيك ، صميمانه كوشش نمايد باز مواردي پيش مي آيد كه حفاظت نقض مي شود و كاري از دست مقامات دولت پذيرنده ساخته نيست. بايد پذيرفت كه  هر چند تدابير احتياطي دولت پذيرنده شديد باشد و مامورين حفاظتي و امنيتي محل ، صميمانه با مقامات سفارت همكاري كنند ،‌ باز نمي توان مصونيت و حفاظت و امنيت اماكن نمايندگي ديپلماتيك را صددر صد تامين و تضمين نمود بطور مثال ورود يك مرد مست را ،‌چند سال قبل به داخل قصر باكينگهام و راهيابي به اتاق خواب ملكه انگلستان ،‌با وجود مامورين حفاظتي و امنيتي و گارد هاي تشريفاتي ،‌مي توان به عنوان مثالي در ناتوان بودن دستگاه هاي حفاظتي ذكر كرد .

اگر بعضي از تجاوزات انفرادي و استثنايي قابل توجيه باشد ، ولي تجاوز نيروهاي حاكم و قوي متشكل به هيچ وجه قابل چشم پوشي نيست  و مسئوليت سنگين در پي دارد ، كشتار ديپلماتهاي ايران در شهر مزار شريف ،‌از طرف طالبان ، از جمله فجيع ترين وقايع تاريخ ديپلماتيك به شمار مي رود . اين عمل از بسياري لحاظ ناقض كنوانسيون 1961 ويانا در باره روابط ديپلماتيك بوده است.1

4- حفظ آرامش و شؤون نمايندگي :- ماده 22 بند دوم : " دولت پذيرنده وظيفه خاص دارد كليه تدابير لازم را به منظور اينكه آرامش و شؤون اماكن نمايندگي متزلزل  نگردد ، اتخاذ نمايد "[12]

تعريف دقيق و مشخص از شؤون و آرامش اماكن نمايندگي وجود ندارد و مفهوم اين كلمات ممكن نظر به زمان و مكان متفاوت باشد ،‌براي درك بهتر مثال هاي چندي ارائه مي كنيم :- احداث يك بازار روز در جوار يك سفارت ممكن است حمل بر اخلال در آرامش و مزاحمت در رفت و آمد به سفارت تلقي گردد.

نوشتن شعار هاي عليه دولت فرستنده بر ديوارهاي اماكن ديپلماتيك آن كشور بايد نوعي هتك حيثيت و شؤون نمايندگي به شمار آيد . همچنين است ترسيم كاريكاتور و يا نقاشي صحنه هاي بر ديوار هاي سفارت كه مفاهيم آن مخالف با شؤون دولت فرستنده باشد .

ديوار هاي سفارت سابق آمريكا و سفارت انگلستان در تهران تا مدتها محل هاي مناسبي براي هنر نمايي نقاشاني بود كه صحنه هاي متنوعي را همراه با شعار هاي روز به منصه ظهور مي گذاشتند، نامگذاري ميدان ها و خيابان ها نيز گاهي حاكي از مقاصد و مفاهيمي است كه با مذاق صاحبان اماكن ديپلماتيك مطابقت نمي كند .

" در امريكا ، كميسيون بوديجه مجلس سنا ،‌در هنگاميكه اتحاد جماهير شوروي بر قرار بود پيشنهاد كرد كه بلواري كه سفارت شوروي در آن قرار داشت آندره سا خارف ( نويسنده مخالف با كمونيزم ) ناميده شود ولي وزارت امور خارجه امريكا با اين پيشنهاد مخالفت كرد ، زيرا آنرا مخالف با ماده 29 كنوانسيون دانست "[13].

جزء دوم :- مصونيت شخصي كاركنان نمايندگي ديپلماتيك :-

كار كنان نمايندگي ديپلماتيك شخصا از تعرض مصؤن هستند ومطابق ماده 29 كنوانسيون 1961 ويانا دولت پذيرنده مكلف به رعايت احترام او و اتخاذ تدا بير لازم براي جلو گيري از تجاوز به او و به آزادي و حيثيت اوست .با وجوديكه مصؤنيت كاركنان نمايندگي ديپلماتيك درماده فوق الذكر بدون قيد وشرط ذكر شده است ،با آن هم اين مصؤنيت نا محدود نمي باشد زيرا مسايل مهمي چون امنيت كشور پذيرنده در ميان است كه حفظ آن جزء اساسي ترين وظيفه هر دولت ومهمتر از مصؤنيت كاركنان نمايندگي است، به همين منظور كمسيون حقوقي كنفرانس وين در مطالعات وتحقيقات خود به حد ومرز مصؤنيت كاركنان نمايندگي ،توجه نموده ولي متأسفانه در عهدنامه وارد نشده است.يكي از موارد محدود كننده مصونيت شخصي ديپلمات ،دفاع از امنيت كشور وديگري ارتكاب جنايت از طرف ديپلمات است.

كليه مواردي را كه منطقا با مصؤنيت در مغايرت باشد نمي توان ياد آوري كرد،ولي دوصفت بايد درآن ها موجود باشد تا اصل مصونيت دستخوش تفسير ها وتمايلات يكطرفي نگردد.اهميت اين دوصفت را مي توان از نظر امنيت وفوريت دانست.مورد مشخصي كه واجد هردو صفت مي باشد جرم مشهود است وترديدي وجود ندارد كه نيروهاي امنيتي در زمينه اقدام نكنند وتماشا گر صحنه باشند،بلكه حق ووظيفه نيروهاي امنيتي است كه از جنايت وجرم جلوگيري كنند واين عمل بدون شك متوقف كردن ديپلمات را تا حدودي ايجاب مي كند.

معمولا براي احترازاز هر گونه اشكال ،مقامات امنيتي پس از اطمينان از هويت ديپلمات كه خلاف قانون رفتار كرده اورا رها مي كنند وموضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع ميدهند،كه اين اطلاع ممكن در مورد ي موجب فقط تذكري از طرف وزارت امور خارجه به سفارت مربوطه شود وگاه درصورت اهميت جرم منجر به اخراج مامور ديپلمات گردد.

در رابطه به مصونيت شخصي كاركنان نمايندگي ديپلماتيك همانند مصونيت اماكن ديپلماتيك ،تكليف دولت پذيرنده معين شده است ،ولي يك تفاوت عمده ميان آنها وجود دارد وآن اينكه :چون محل سفارت واموال واقع درآن هميشه ثابت است ،لذا حفاظت ومراقبت آن توسط ماموران امكان پذير است .اما شخص ديپلمات متحرك وغير ثابت است كه از يك محل به محل ديگر مي رود،از اين رو تشخيص درجه مسوليت ماموران دولت پذيرنده در جلوگيري از تجاوز به حيثيت وآ زادي ديپلمات به سهولت ممكن نيست ،وتا حدزيادي به شخص ديپلمات مربوط است كه خودرا در معرض بي حرمتي وتجاوز افراد قرار ندهد.ومسؤليت دولت پذيرنده به امكانات ومقتضيات زمان ومكان مربوط است ،مسلما از يك دولت نمي توان توقع داشت كه براي حفظ امنيت هر ديپلمات يك مأمور استخدام كند وحتي خود ديپلمات ها نيز از اين رويه خشنود نخواهند بود زيرا مخل آزادي آنهاست ،در بعضي موارد قدري از تكليف دولت پذيرنده بدوش شخص ديپلمات است تا با افراد مشكوك درمكانهاي نا مطمِِئن رفت وآمد نداشته باشد مخصوصا در مراسمي كه رفتن ديپلمات سبب تحريك احساسات ديني ومذهبي مردم شوند خصوصا دركشورهاي كه مردم شان عقايد واحساسات مذهبي عميق يا اعتقادات تعصب آميز قومي دارند،امكان وقوع آن هميشه هست.

جزءسوم:-مصؤنيت اعضاي خانوادة كاركنان نمايندگي ديپلماتيك

مصؤنيت كركنان نمايندگي ديپلماتيك مطابق سنت قديم وحقوق جديد شامل اعضاي خانواده آنها نيز مي شوند،كه درعرف سابق منظور از خانواده زن ،فرزندان وتمامي كساني بودند كه باهم دريك خانه زندگي مي كردند ولي بعد ها مفهوم خانواده وسعت يافت كه بسياري كشورها قيد زندگي در يك خانواده را لازم نمي دانستند زيرا عملا بسيار اتفاق مي افتد كه فرزند حتي زن ديپلمات درشهر ديگر ويا كشور ديگري بسر برند ويا مصروف تحصيل باشند.

ماده 37 كنوانسيون ويانا براي احتراز از برخورد نظرات مختلف وبه منظور تطابق با شرايط زمان ،خانواده را مربوط به درجه قرابت وزندگي دريك خانه ندانسته بلكه به عبارت "faire partie de manage" 

اكتفا كرده كه مي توان آنرا به عضويت در زندگي مشترك تعبير نمود.

طبعا با اين تعبير مفهوم خانواده وسعت مي يا بد و مقيد به قيدي نمي شود ،ولي كمسيون حقوقي براي اينكه ضابطه يي در دست باشد تكفل ديپلمات بر زندگي بعضي افراد خانواده مثل همسر و فرزندان را كافي دانسته ولي نسبت به ساير نزديكان كه ممكن بطور دايمي با ديپلمات باشند زندگي در يك خانه را لازم شمرده ،مانند خواهر يا بعضي بستگان ديگر كه نه به عنوان مهمان و براي ديدار ،بلكه به علت تحت تكفل بو دن يا كمك به زندگي ديپلمات با او زندگي مي كنند.

مبحث دوم :مصؤنيت قضايي

مصؤنيت قضايي نوعي ديگري از مصؤنيت ديپلماتيك است،وبه معني اين است كه ،مامور ديپلماتيك را نمي توان به محكمه جلب كرد،محا كمه كردونمي توان وي را به شهادت طلبيد وحكمي را هم اگر محكمه عليه او صادر كند ،نمي توان جنبه اجراييوي بخشيد ،كه خود بر خلاف يك فرد عادي است كه طبق قوانين كشور پذيرنده اگر شخصي به ارتكاب جرمي متهم شود ،مي توان وي را تحت پيگرد قرار داد وبه محاكمه كشيد ودر صورت ضرورت ازوي شهادت طلبيد واگر محكمه حكمي درباره وي صادر كند به سادگي مي توان اجرا كرد.

كه طبعا دليل اين تبعيض ميان ديپلمات وافراد عادي اين است كه مامور ديپلماتيك بتواند به نمايندگي از كشور متبوع خود بدون وارد آمدن فشار روحي وجسمي واتهام عليه وي ،وظايف خويش را در آرامش انجام دهد.

اصل مصؤنيت قضايي از دير زماني به اينطرف مورد پذيرش دول بوده وبه آ ن عمل شده ولي در ميزان مصونيت وموارد استثنأ آن در تئوري وعمل اختلاف نظر وجود داشت وهر كشور بر اساس سيستم حقوقي خود حدود آنرا تعين ميكرد.

اگر مامور ديپلماتيك مصؤنيت قضايي نمي داشت ،امكان آن وجود داشت كه هر زماني مقامات كشور پذيرنده وحتي افراد عادي ،بالاي ديپلمات ها فشار وارد نموده وعليه آنها دعاوي طرح كنند ووي را در معرض تهديد قرار دهند كه خود مغاير با هدف وظيفه يك ديپلمات است .

نكته قابل توجه اين است كه ،مصؤنيت قضايي ديپلمات ها به اين معني نيست كه آنها درانجام دادن هر عملي آزاد هستند ودر صورت ارتكاب جرم جنايت ،مجازاتي براي آنان نيست واز ديدگاه حقوق مدني هرگونه تجاوز وتعدي را نسبت به ساير افراد جامعه روا دارند ،بلكه منظور اين است كه ،كشور پذيرنده حق پيگرد ،قضاوت واجراي احكام را دربارة آنان ندارد،زيرا احتمال آ ن مي رود كه يك عدة توسط وارد آوردن اتهامات غير واقعي وصحنه سازي هاي ساختگي ديپلمات مورد نظر را متهم قلمداد نموده ومحاكمه وزنداني كنندكه خود مانع از انجام وظايف وي ميگردد.

همچنان مصونيت قضايي به اين معني نيست كه عضو ديپلماتيك درصورت ارتكاب عمل خلاف قا نون( جرم وجنايت) مجازاتي نداشته باشد ويا درصورت وارد نمودن خسارت به ديگران ،مسؤليتي نداشته باشد بلكه قدرت قانون وصلاحيت محكمه وارزش اجرايي حكم محكمه بجاي خود باقي است ،ولي بحالت تعليق قرار داردواگر از مصونيت صرف نظر شود ،دستگاه قضايي پروسيجر خودرا از آغاز تا به انجام طي خواهد كرد.

هرگاه دولت پذيرنده نتواند قوانين خودرا بالاي ديپلماتي كه جرمش ثابت شده است تطبيق كند،مي تواند وي را به عنوان (عنصر نا مطلوب )از كشور اخراج كند واگر مدعي دعوي مدني فرد عادي بوده ودر اثر عمل ديپلمات خسارت ديده باشد ،مي تواند كه از طريق محاكم كشور فرستنده احقاق حق كند ويا مستقيما به وزارت خارجه دولت فرستنده متوسل شود.

"همكاري كه در يكي از كشورهاي كوچك وثروتمند اروپايي ماموريت داشت ،با پايان يافتن ماموريت به تهران بازگشت .پس از دو سه ماه شكايت نامه از صاحب خانه خطاب به وزارت امور خارجه رسيد كه به ضميمه آن آخرين قبض برق به مبلغ نا چيز به نام همكار ديپلمات بود.بديهي است كه مبلغ قبض كه معادل چند دلار بود فورا حواله گرديد"[14].

درگذشته بعضي از حقوقدانان ميان اعمال وتعهدات شخصي يك ديپلمات واعمال وتعهداتي كه وي به ارتباط وظيفه انجام ميداد فرق قائل شدند .درمورد اول براي ديپلمات هيچگونه مصؤنيت قائل نشده بلكه در مورد دومي مصونيت كامل به وي ميدا دند ،ولي مرز مشخصي ميان اين دو مسؤليت وجود نداشت تا اينكه كنوانسيون 1961 ويانا به اين مشكلات پايان داد وموارد را روشن نمود.مصونيت قضايي  ديپلما تيك به اشكال ذيل ست:

1-   مصؤنيت اعضاي نمايندگي ديپلماتيك از تعقيب قضايي واجراي احكام :

در مجموع اعما لي را كه يك ديپلمات به مناسبت ويا به ارتباط وظيفه ويا سمت خود انجام ميدهد ويا اينكه رسما به نما يندگي از دولت متبوع خود ويا بنام دولت متبوع خود است ويا مربوط به نظام حقوقي كشور خود،در اينگونه موارد محاكم محلي هيچگونه صلاحيت رسيد گي را ندا رند ،ولي دركنار اينگونه اعمال هرگاه يك ديپلما ت كارهاي را بنام شخص خود وبراي شخص خود انجام ميدهد بايد در اينگونه موارد حدود مصؤنيت از تعقيب و اجراي احكام را توجه نمود.

2-مصؤنيت جزايي:

در بند اول ماده 31 كنوانسيون روابط ديپلما تيك چنين آمده است كه "ما مور ديپلما تيك ،در دولت پذيرنده ،از مصؤنيت تعقيب جزايي برخوردار است".مادة مذ كور مصونيت جزايي را بطور مطلق وبدون استثناء بيان نموده است.

با قبول مصونيت جزايي براي شخص ديپلمات در كشو ر پذيرنده ،هيچ  يك از ما مورين دولتي وما مو ران نهادهاي مختلف امنيتي حق ندارند كه وي را مورد مواخذه وبازپرس قرار دهند ،وهيچگاهي نمي توان از او جريمه در يافت كرد ويا اخطاريه صادر نمود،و نمي توان اورا بازداشت نمود،هيچ مقامي حق باز جويي از آنرا ندارد واورا نمي توان به محكمه احضار كردوبا لاخره هيچ محكمه يي حق محاكمه اورا ندارد واگر حكمي هم صادر شود كه به نحوي به وي مربوط گردد ،اين حكم دربارة او قابل اجرا نيست.

اگر يك جرم و جنايتي اتفاق افتد كه به يك ديپلما ت مربوط شود ،پوليس ويا مامورين قضايي تحقيقات خودرا بايد بگونة انجام دهد كه با ما مور ديپلما تيك تماس نداشته باشد واز او باز جويي نشود،آنگاه گزارش خودرا به سازمان مربوطه داده واز آنجا به وزارت خارجه دولت پذيرنده ارسال ميگردد.

هرگاه جرم به يكي از اعضاي نمايندگي ديپلما تيك مربوط باشد ،شرح گزارش براي رئيس نمايندگي ديپلما تيك واگر جرم سنگين باشد ويا مربوط به رئيس نمايندگي باشد ،گزارش واقعه ازطريق ديپلما تيك مستقيما براي وزارت خارجه كشور فرستنده ارسال ميگردد.هرگاه درواقعه كه جرم و جنايت به شمار مي رود ودرآن واقعه شخص مامور ديپلما تيك ويك فرد عادي شريك در جرم باشند ،ولي مامور ديپلما تيك از مصونيت استفاده مي كند ،تحقيقات ومحاكمه درباره فرد عادي كه فاقد مصونيت مي باشد صورت گرفته ودر صورتي كه حكمي دربا ره وي صادر شود مورد اجراء قرار خواهد گرفت و هيچگاهي وي به مصونيت مامور ديپلما تيك استناد نمي تواند.

مصونيت جزايي در حقيقت ادامه مصونيت شخصي است كه از حق استقلال وحا كميت كشور فرستنده ناشي شده كه بر نما يندگان آن نيز گسترش مي يا بد،به همين دليل زماني كه مامور ديپلما تيك در ظن جرم وجنايت قرار بگيرد نمي تواند كه از مصونيت خود صر ف نظر كند ،زيرا حيثيت كشور فرستنده لكه دار مي شود وفقط دولت فرستنده مي تواند كه از مصونيت مامور خود صرفنظرنمايد.مصونيت جزايي نا محدود بوده وحتي شامل جنايا تي ميشود كه شخص ديپلمات عليه دولت پذيرنده مرتكب شده باشد ودر اين حالت نيز نمي توان اورا بازداشت كرد.

جرايم مرتكبه توسط مامورين ديپلماتيك بدون مجازات نيست بلكه در موارد مهم دولت پذيرنده مي تواند كه شخص مذكور را عنصر نا مطلوب اعلام نموده واز كشورش اخراج نمايد كه درين صورت شخص مورد نظر توسط كشور فرستنده فرا خوانده شده و به ماموريت وي پايان ميدهد،واگر دولت فرستنده به درخواست كشور پذيرنده رسيدگي نكند ،شريك درجرم ويكنوع توطئه بشمار مي آيد ،درصورتيكه مامور ديپلما تيك كه مرتكب جرم جنايت شده ،پس از پايان يافتن تاريخ ماموريت اش به كشور پذيرنده باقي بماند ،مصونيت وي پايان يافته وبه مثابه يكفرد عادي درآمده كه در كشور پذيرنده قابل مجازات مي باشد .

نوت:-خانواده مامورين ديپلماتيك وهمچنين كاركنان اداري وفني وبستگان آنها نيز،به موجب ماده 37 كنوانسيون 1961 ويانا از مصونيت جزايي بهره مند اند.

3-مصؤنيت مدني :-مامورين ديپلما تيك بر علاوه امور رسمي بعضا به يك سلسله اعمال حقوقي خصوصي نيز دست ميزنند،وسوالي در ذهن ما تداعي ميشود كه آيا مامورين ديپلما تيك در امورات شخصي نيز داراي مصونيت هستند؟در پاسخ اين پرسش بايد گفت ،برعكس مصونيت جزايي كه مورد اتفاق تمامي دول مي باشد ،مصونيت مدني مورد اتفاق تمامي دول نبوده بلكه دول مختلف درزمينه جهت گيري هاي متفاوتي دارند مثلا ايتاليا قائل به تفكيك ميان اعمالي كه ماموران ديپلما تيك در رابطه به وظيفه رسمي انجام ميدهند واعمالي كه در امورات شخصي شان انجام ميدهند مي باشد ،كه در مورد اولي مصونيت  را پذيرفته ولي در مورد دومي معتقد به دادن مصونيت به مامور ديپلما تيك نمي باشد .

ولي رويه قضايي فرانسه وسويس اين تفكيك را مشكل وغير لازمي قلمداد نموده وقائل به مصونيت كلي است ،كه بالاخره كنوانسيون روابط ديپلما تيك 1961 به اين اختلافات پايان داد واصل را بر مصونيت ديپلما تيك از دعاوي مدني نهاد.

اين مصونيت كلي است ولي مطلق نيست ،زيرا سه مورد استثناء بر آن وارد شده است ،چنانچه بند اول ماده 31 در زمينه چنين مشعر است:

"مامور ديپلما تيك در دولت پذيرنده ازمصونيت دعاوي مدني واداري بهره مند خواهد بود،مگر در مورد زير:-

الف-دعوي راجع به اموال غير منقول خصوصي ،واقع در قلمرو دولت پذيرنده –مگر آنكه مامور ديپلما تيك مال را به نمايندگي دولت فرستنده وبراي مقاصد نمايندگي درتصرف داشته باشد.

ب-دعوي راجعه به ما تركي كه در آن مامور ديپلما تيك بطور خصوصي ونه بنام دولت فرستنده وصي وامين تركه ووارث يا موصي له شده باشد.

ج-دعوي راجع به فعاليت هاي حرفه يي يا تجاري از هر نوع كه مامور ديپلماتيك  در خاك دولت پذيرنده وخارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد".[15]

وجه اشتراك در سه مورد فوق اين است كه:-امور مذكور جزء وظايف مامور ديپلما تيك نيست وديپلما ت از مصونيت بر خوردار نيست ودر صورت اختلاف بايد در محاكم حاضر شده ،جوابگو باشدواما در همين موارد اگر ديپلمات اين اعمال رابر حسب وظيفه انجام دهد وبه نمايندگي از دولت فرستنده باشد ،از مصونيت بر خوردار مي شود ودرمحا كم دولت پذيرنده قابل تعقيب نيست.

ولي تبصره (ج)مربوط به فعا ليت انتفاعي ديپلما ت  خارج از وظايف ديپلما تيك ،دركشور پذيرنده ا ست كه در اين صورت نيز ،اگر اختلا في پديدار شد وكار به محكمه كشانيده شود ،مامور ديپلما تيك بايد در برابر طرف هاي مدعي ،در محكمه حضور يابد وداراي مصونيت نمي باشد.

در توجيه مصونيت مدني همان استدلالي كه در مصونيت جزايي گفته شد ،صدق مي كند ،زيرا اگر مصونيت نبود ،افراد عادي با طرح دعاوي سبب گرفتاري فكري يا شغلي عضو نما يندگي شده واز آزادي او بكا هند ووي را بدين وسيله از انجام وظايفش باز دارند وممكن به اهداف خاص وبطور مستقيم وسيله ارعاب وتهديدمامور ديپلما تيك را فراهم آورند.

سه مورد ذكر شده در ماده 31 (بند اول )،براي حفظ منافع اتباع وافراد ساكن در كشور پذيرنده است كه در صورت تجاوز ديپلما ت به حقوق آنان ، در زمينه اموال غير منقول وارث وامور تجاري ،بتوانند به محاكم محلي توسل جسته واحقاق حق نما يند ،بدون آنكه مامور ديپلما تيك بتواند در زير سپر مصونيت پنهان شود.

در غير از سه مورد فوق الذ كر در سا يرموارد حتي قرار داد هاي خصوصي از مصونيت بهره مند اند.گرچند در عمل وتجربه معلوم شده كه مأمورين ديپلما تيك كمتر دست به تخلف مي زنند ولي در هر حال بهتر است در موقع انعقاد عقود خصوصي با اتبا ع كشور پذيرنده ،مصونيت وحدود آ ن به طرف متعا قد تفهيم شود .

چون مصونيت حقي است متعلق به دولت فرستنده نه شخص مامور ديپلما تيك ،بناء فقط دولت فرستنده مي تواند از آن صرف نظر كند نه ديگرا ن (حتي خود ديپلما ت)و صرف نظر بايد صراحتا اعلام شود. طوريكه در مورد مصونيت جزايي ذ كر شد ،مصونيت مدني واداري ،دليل بر معا فيت از مجازات نيست ،در اين موارد مدعي مي تواند  از طر يق وزارت خارجه دولت متبوع خود به وزارت خارجه كشور فرستنده شكا يت كند ويا آ نكه مستقيما به محاكم صلا بتدار كشور فرستنده متوسل گرددوبا ارائه مدارك واسناد،احقاق حق كند.

بر اسا س ماده 37 كنوانسيون روابط ديپلما تيك ،بستگان ديپلما ت از مصونيت مدني واداري برخوردار بوده ولي كارمندان اداري وفني نمايندگي ها وبستگان شان از مصونيت مدني واداري برخوردار نمي باشند  مگر در مورد انجام وظيفه .

بند دوم ماده 37 در زمينه چنين مشعر است:-"مصونيت از صلاحيت مقامات دولت پذيرنده در امور مدني واداري موضوع بند اول ماده 31 شامل اعمال خارج از وظايف آ ن ها نخواهد شد"

4-مصؤنيت اجرايي :-مصونيت قضايي ديپلما تيك از نظر زماني يك سد يا مانع دو مر حله يي مي باشد كه در مرحله ي نخست مانع قضا وت ودر مر حلة دوم مانع اجراي حكم است .

مرحلة نخست زماني است كه محكمه آما دگي دارد تا دعوي را مورد رسيد گي قرار دهد ولي اين مانع (مصونيت جزايي يا حقوقي )جريان آنرا متوقف ميسازد ،مرحله دومي زماني مي با شدكه ،با گذشتن از مانع اولي ،محكمه جريا ن خودرا طي نموده وحكم قطعي صادر مي كند كه هر گاه اين حكم بر عليه مامور ديپلما تيك باشد ،مانع دومي ظاهر مي شود كه بنام مصونيت اجرايي ياد مي شود كه بر اساس آن اجراي حكم معلق ميماند ،مگر اينكه دولت فرستنده ، مجددا انصراف خويش را از مصونيت اجرايي مامور ديپلما تيك خود ،اعلام نما يد .در داخل كشور حكمي را كه محكمه پس از طي مراحل صادر كند وبه مرحله قطعيت برسد ،خود بخود لا زم الاجرا است ولي زماني كه در با ره مامور ديپلما تيك با شد اجراء آن متوقف مي شود .

بند سوم ماده 31 كنوانسيون روابط ديپلما تيك ،اين اصل را چنين بيا ن نموده است :-"عليه مامور ديپلما تيك ،مبا درت به هيچگونه عمليات اجرايي نخواهد شد جز در موارد مذكور دربند هاي الف ،ب و ج " .

بنا برين اصل (مصونيت اجرايي مامورين ديپلما تيك ) سه مورد استثناء دارد وآن سه موردي است كه موضوع تبصره هاي الف ، ب و ج بند اول ماده 31 كنوانسيون مي با شد وعبا رتست از :-

1- دعوي در با ره اموال غير منقول در كشور پذيرنده مربوط به شخص ديپلما ت .

2- دعوي در با ره ارث كه شخص ديپلما ت در آ ن ذينفع است .

3- دعوي دربا ره فعا ليت هاي انتفاعي وشغلي ما مور ديپلما تيك .

در موارد سه گانه فوق محكمه بدون در نظر داشت مصونيت قضايي مامور ديپلما تيك ،مي تواند قضيه را رسيدگي و در مورد حكم خودرا صادر كند كه قا بل اجرا نيز مي با شد .

در نظر گرفتن اين سه استثنا ء براي جبران خسا رت اتبا ع كشور پذيرنده در مقا بل اقدا مات خصوصي مامور ديپلما تيك است ووجه اشترا ك هر سه مورد هم اين است كه قضا وت و اجراء حكم در اين مسا ئل ،ارتبا طي با انجام وظايف ديپلما تيك ندا رد ، تا مصونيت ديپلما تيك مورد پيدا كند واما شرط اجراء‌ اين احكام ،كه مصونيت اجرا يي ما نع آ ن نمي شود ، اين است كه حكم به نحوي اجراء شود كه اين عمليا ت اجرايي ، به مصونيت يا محل اقا مت او لطمه وارد نشود با توجه به مصونيت و امتيا زاتي كه مامورين ديپلما تيك در برابر افراد عادي در كشور پذيرنده دارند طبعا قرار داد هاي كه بين يك ديپلما ت ويك فرد عا دي منعقد مي شود ، جنبه نا برا بر پيدا ميكند ، بنا برين معمولا تو صيه مي شود كه قبل از انعقا د هر عقد يا قرار داد ي در اين موارد مثلا موقع اجارة خانه ،موضوع مصونيت شخص ديپلما ت به طرف وي كه شخص عا دي است تفهيم شود .خارج از اين سه مورد استثناء‌،‌اصل اين است كه حكم محا كم دولت پذيرنده نسبت به مامورين ديپلما تيك قا بل اجر ا نيست گرچه در هنگا م اقامه دعوي وجريان محا كمه ، دولت فرستنده انصراف خودرا نسبت به مصونيت ما مور خود اعلام داشته واورا در معرض قضاوت محكمه دولت پذيرنده قرار داده با شد .

بستگان ما مورين ديپلما تيك از اين مصونيت بر خوردار مي با شند.